6 ابريل الجبهة الديمقراطية حرب ضد الفساد
إستغاثة العاملين من رؤوس الفساد
في الشركة القابضة للنقل البحري والبري
*********إيماناً منا بالحفاظ على الدولة وأموالها وإيماناً منا بتوجيهات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بمكافحة الفساد الذي تفشى وفي ظل ما تشهده مصر من تحقيق العدالة الاجتماعية والتي شهدت تردي ملحوظ في الآونة الأخيرة.
نرسل لسيادتكم الاتي .
جزء وليس كل من مخالفات وتطاولات أحد رئوس الفساد خادم النظام الفاسد " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري" اللواء / محمد أحمد إبراهيم يوسف من أكبر الشركات القابضة في الدولة وعضويه المتفرغين للنقل البحري والبري .
الدكتور/ سعيد عبد الغني غراف العضو المتفرغ لشئون النقل البحري
اللواء/منصور عايد عيد الهلبواوي العضو المتفرغ لشئون النقل البري
1. بيع أرض سموحة بمدينة الاسكندرية والتي تقع امام مدرية الأمن الجديدة وإلى جوارها مباشرة نادي سموحة الرياضي وهذه المنطقة من أرقى المناطق السكنية في الإسكندرية غير قانوني ومجحف للشركة القابضة وفيه إهدار بالغ للمال العام يتعدى 90000000 جنية وذلك لأسباب الآتية .
أ- وجود فارق زمني كبير بين تاريخ تقرير لجنة التقييم للأراضي وبين تاريخ التعاقد مما يؤثر بالسلب علي أسعار تقييم تلك الأراضي وقت تسليمها حيث أن لجنة التقييم أوضحت أن الأسعار الواردة بتقاريرها المالية سارية لمدة 6 أشهر فقط من تاريخ اعتماد تقريرها ، مما كان يستلزم إعادة تقدير قيمة تلك الأرض قبل تسليمها وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في ذلك الوقت .
ب- أفادت لجنة التقييم بتقاريرها المالية أن أسعار التقييم الواردة هي لبداية البيع بالمزاد العلني وقابلة للمزايدة عليها إلا أنه لم يتم عمل أية مزايدة لمعرفة السعر الحقيقي لمتر الأرض مما يعد إجحافاً للشركة القابضة .
ت- قيمت أرض سموحة البالغ مساحتها 21009 م2 في 15/6/2008 بسعر المتر 25000 جنيه وهو لا يتناسب مع سعر الأرض في وقت البيع حيت تم التعاقد في 14/5/2009 بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري
( طرف أول بائع ) وبين كل من (شركة النصر للإسكان والتعمير – وشركة المعادي للتنمية والتعمير- وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية) (طرف ثان مشتري) حيث يوجد فارق في سعر المتر على الأقل 2000 جنيه في المتر الواحد مما اضاع على الشركة مايقرب من 40000000 جنية .
ث- تم بيع الأرض بإجمالي مبلغ وقدره ( 525.229 مليون جنيه) تم سداد مبلغ وقدره ( 323.076 جنية) من قيمة ثمن الأرض والمتبقي على المشترين متضامنين مبلغ (202.153 مليون جنيه) حيث يجب السداد في ميعاد غايته 31/12/2009 ولم يتم السداد حتى تاريخه وذلك نظراً لأن العقد الموقع في 14/5/2009 لم يحتوي على أية شروط جزائية أو تحميل المشتري بفوائد في حالة تقاعسه عن السداد في الميعاد المحدد !!!.
ج- وجوب تعهد وإلتزام المشتري سداد 10 % من سعر المتر الذي سيتم البيع به وذلك في كامل مسطح المباني عن الإرتفاعات المسموح بها عن البيع والمحددة وفقا للمادة رقم 20 من القانون 106 لسنة 1976 _ وبالمخالفة لما ورد بتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بتاريخ 15/6/2008 وهو ما يعادل نحو 52.523 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة في حالة الحصول علي الإرتفاعات المطلوبة ولم تقم الشركة القابضة بطلب مستحقاتها من كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القومية للتشييد والتعمير الضامنتين لشركة المعمورة والمعادي وذلك وفقا للكفالة المقترحة منهما للشركة القابضة.
فالسؤال يطرح نفسة كيف تم موافقة مجلس الإدارة على التعاقد بهذا
الشكل !!؟ وكيف تم إخراج عقد بهذا الشكل من القطاع القانوني بالشركة دون مراعاة ضمان حقوق الشركة القابضة ؟
ولصالح من تم بيع هذه الأرض بهذه الشكلية وبدون مزايدة عليها !!!!؟
وسوف تجدون هذه المخالفات متكررة في أكثر من عملية بيع لأراضي المملوكة للشركة القابضة.
2. تم شراء عدد 2 سيارة مرسيدس بحجة كبار الزوار وتم إستيرادها من الخارج وليس من مصر على الرغم وجودها في مصر وتم عمل تعديلات فيهم وتغيير جنوط وشبكة أمامية وغيرها بحوالي 40000 جنيه للسيارة مما أدى خروج السيارة من الضمان نظراً لهذه التعديلات وهم الآن معه هو وأولاده فلصالح من شراء هذه السيارات من الخارج والتعمد إخراجها من الضمان ؟
3. تخصيص سيارة أوبل فكترا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع النقل البحري وإعادة طلاء وتجهيز مكتبهم فرع طلعت حرب وتقديم الهدايا العينينة والمكافآت المادية للتغاضي عن تجاوزاته .
4. توصيل إنترنت خاص بمنزلة سرعة 4MEG على حساب الشركة دون وجه حق – وكذا يتم دفع فواتير المحمول الخاص به والتليفون المنزلي له ورؤساء القطاعات على حساب الشركة لماذا لا نعرف !!!
5. تعيين كل من العضوين المتفرغين في كافة اللجان بالشركة وتحديد مكافأة اللجان بنفسهم حتى أن العضو المتفرغ لشئون النقل البحري في لجنة شئون العاملين ولجنة التظلم في ذات الوقت هل يعقل هذا .
6. تعيين معظم زملاء دفعته بالبحرية من لواءات رؤساءاً بمجالس الإدارات للشركات التابعة دون النظر لمصلحة الشركة وكذا تعيين اللواء سامي أبو النور بعد خروجة من هيئة الرقابة الإدارية رئيساً لأحد الشركات التابعه له .
7. تعديل وزيادة بدلات الحضور ومصاريف الإنتقال وبدلات الإقامة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس وأعضاء جمعيات الشركات التابعة للشركة القابضة – " هم نفس الأشخاص " – ليصبح بدل الحضور للجلسة الواحدة 1000 جنية بدل من 200 وذلك بموافقة الوزير محمود محي الدين مع العلم بأنه يتم الحجز لأعضاء المجلس في يوم إنعقاد المجلس بأفخر الفنادق سواء بالقاهرة أو بالإسكندرية ويتم الدفع من قبل الشركة القابضة .
8. تعديل الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة والعضوين المتفرغين وذلك بموافقة الوزير محمود محي الدين دون داعي .
9. كثرة مأموريات السفر للخارج بداع أو دون داع بعد زيادة بدلات السفر والإقامة خارج البلاد وكذا المصروف اليومي ( بالدولار) .
10. الصرف ببزخ على إعلانات الشركة القابضة في الصحف والمجلات وخاصة الواهية على سبيل المثال وليس الحصر إعلان للشركة القابضة للنقل البحري والبري وعن شركاتها التابعة بمجلة كاريكاتير!!! ويتم الدفع بعشرات الآلاف سواء من الشركة القابضة أو إجبار الشركات التابعة مثل شركات الحاويات بدفع تلك المصاريف وذلك على الرغم من تنبيه الوزارة بعدم الصرف على الإعلانات إلا بموافقة الوزير – فلصالح من هذا ومن تعود عليه الفائدة من نشر كل هذه الإعلانات في الصحف الواهية هل هي الجريدة أو المجلة فقط !؟
11. الصرف ببزخ على الهدايا المختلفة والمتنوعة سواء مشغولات فضية وهدايا قيمة بدون داعي أو وجه حق على معارفه ومحاسيبه لتسهيل مهامة وسؤ إستخدام السلطة المخولة له في إعتماد الفواتير بالإمر المباشر مما أدى إلى إهداره للمال العام نظراً لتسويته لعهدته الشهرية في الشهر أكثر من مرة لإنها لا تكفي سيادته حتى أنه قد قام بطبع آلاف الكروت لتلصق مع الهدايا خاصة المرسلة لأعضاء نادي اليخت بالإسكندرية لرغبة في الترشح لرئاستة كل هذا والشركة تقوم بدفع كل ذلك .
12. أدخال تعديل على ميزانية الشركة وهو إستخدام فائض المخصصات في مخصصات أخرى حتى يستطيع قطاع الحسابات تغطية مصاريفه .
13. قام بتعديل الهيكل التنظيمي ودمج أكثر من قطاع في قطاع واحد وغلق أبواب الترقيات أمام الموظفين مما يخدم مصالحة الخاصة لتواطئ رؤساء القطاعات معه .
14. تخصيص سيارة خاصة لسكرتيرة مكتبة في الإسكندرية والقاهرة دون وجه حق .
15. إستخدام نفوذه في تعزيز موقف شركة أبنه " أنفنيتي للخدمات الملاحية " وتجهيزها وتأسيسها من أموال الشركة القابضة وإجبار الشركات التابعة التعامل معه.
16. إستخدام نفوذة وأنه رجل عسكري في ترهيب الموظفين وأنه مسنود من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
ونظراً لما سبق فإننا نطالب سيادتك بتشكيل لجنة تتسم بالنزاهة والشرف لفحص مصروفات السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضوين المتفرغين ، والمكافآت المنصرفة لهما وللسكرترية الخاصة به ، والتي تتسم بإهدار المال العام للدولة .
